شروط دخول المزاد

أولًا: في حال كان المشتري شركة يتم إرفاق نسخة من السجل التجاري مع إرفاق نسخة من آخر عقد تأسيس وقرارات الشركاء موضحًا بها الصلاحيات، وفي حال كان للشركة وكيل يتم إرفاق صورة من الهوية الوطنية ونسخة من الوكالة الشرعية والتي يجب أن تتضمن الحق في شراء العقارات وقبول الإفراغ ودفع الثمن والإقرار وتوقيع العقود والتوقيع على سندات الأمر .

ثانياً : في حال كان المشتري فردًا يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية مع معلومات التواصل (رقم الجوال – البريد الإلكتروني – عنوان السكن)، وفي حال كان للمشتري وكيل يتم تقديم نسخة من الهوية والوكالة الشرعية والتي يجب أن تتضمن الحق في شراء العقارات وقبول الإفراغ ودفع الثمن والإقرار وتوقيع العقــود والتوقيع على ســــــندات الأمر.

يلتزم المشتري عند الشراء وترسية المزايدة عليه فورًا بالتالي:

1 – توقيع عقد البيع.

2 – سداد الدفعة الأولى: يتوجب على المشتري تحرير شيك بنسبة (60%) كدفعة أولى من قيمة البيع والتوقيع على سند لأمر عند توقيع عقد البيع في المزاد.

3 – العمولة: يتوجب على المشتري تحرير شيك بنسبة (2,5%) يتـــم دفعــــــها كعـــــمولة شراء ويضاف لهــــا ضــــــريبة القيمة المضافة (15%).

4 – التصرفات العقارية: يتوجب على المشتري سداد التصرفات العقارية بنسبة (5%) أو أي نـــــــسبة أخـــــــرى تحـــــــدد من هـــــيئة الزكاة والدخل عند الافراغ.

5 – الدفعة الأخيرة: يتوجب على المشتري (40%) كدفعة أخيرة بشيك مصرفي مصدق عند الإفراغ.

6- يحق للملاك التصرف بالأرض / الأراضي المباعة في المزاد اذا لم يقوم المشتري بسداد باقي القيمة وافراغ الاراضي خلال اسبوع من تاريخ اشعاره.

الشروط العامة للمزاد: يتعهد على كل مشارك قبل البدء بالمزايدة بأنه عاين القطعة / القطع التي يرغب في تملكها معاينة على الطبيعة نافية للجهالة مع الإلمام بجميع المعلومات المتعلقة بها وبقوانيـــــن وأحــــــكام عمليـــــة المزايدة والشراء.

لا يقبل الشفعة في العين المباعة بالمزاد ولمستحقيها المشاركة في المزاد وفق الشروط الواردة أعلاه.

يحق للملاك التصرف بالأرض / الأراضي المباعة في حال إخلال المشتري ببنود المشاركة في المزاد.

يجب على المشتري توقيع العقد فورًا وفي حال عدم التوقيع يحق للمالك إعادة البيع في نفس المزاد وتحميل المشتري الممتنع عن توقيع العقد كافة تكاليف البيع أو الضرائب كما يتم تحميله الانخفاض في قيمة العقار، وفي حال الزيادة تعتبر الزيادة حق للمالك، وفي حال عدم تمكن البائع من إعادة البيع في المزاد يتحمل المشتري كافة تكاليف البيع والضرائب أو انخفاض في قيمة العقار، وفي حال الزيادة تعتبر الزيــادة حق للمالك.